الأمر الثاني: الأمثلة:

من أمثلة تفويض البضع ما يأتي:

1 -أن يتم العقد من غير ذكر المهر.

2 -أن يقول الزوج أو المأذون كم المهر؟ فيقول الولي أو الزوجة: من غير مهر.

الأمر الثالث: حكم التفويض:

وفيه جانبان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -الدليل.

الجانب الأول: بيان الحكم:

تفويض البضع جائز وصحيح.

الجانب الثاني: الدليل:

من أدلة جواز تفويض البضع ما يأتي:

1 -قوله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} [1] .

2 -ما روى عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة لم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود: لها صداق نسائها لا وكس ولا شطط، وعليها العدة، ولها الميراث، فقال معقل بين يسار الأشجعي: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في يروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت [2] .

3 -أن القصد من النكاح الاستمتاع دون الصداق فيصح من غير ذكره.

(1) سورة البقرة [236] .

(2) سنن الترمذي/ باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها/ 1145.