الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بوجوب مهر المثل: أن الأصل في المتلفات بغير حق الضمان، والإكراه على إتلاف منفعة البضع إتلاف بغير حق فيكون مضمونا، كإتلاف الأموال.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الحديث في البغي والمكرهة لا توصف بالبغي فلا يكون مهرها خبيثا كما تقتضيه أدلة القول الأول.

المسألة الثانية: ما يجب بما دون الوطء:

وفيها فرعان هما:

1 -أمثلته.

2 -ما يجب فيه.

الفرع الأول: أمثلة ما دون الوطء مما لا يباح من المرأة لغير الزوج أو السيد:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

1 -القبلة.

2 -اللمس بشهوة.

3 -النظر بشهوة.

الفرع الثاني: ما يجب:

وفيه أمران هما:

1 -بيان ما يجب.

2 -التوجيه.

الأمر الأول: بيان ما يجب:

فعل ما دون الوطء مما لا يباح من المرأة لغير الزوج لا يوجب لها شيئا.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم استحقاق المرأة لشيء بما دون الوطء مما لا يباح إلا للزوج: أن الإيجاب يحتاج إلى دليل ولا دليل على وجوب شيء في ذلك.