1 -حكم العمل.

2 -حكم الإذن.

الأمر الأول: حكم العمل:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

3 -الدليل.

الجانب الأول: بيان الحكم:

عمل الزوجة في غير خدمة زوجها من غير إذنه لا يجوز.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز عمل الزوجة في غير خدمة زوجها بغير إذنه: أن منفعتها مملوكة له، والعمل قد يفوتها عليه، فلا يجوز بغير إذنه.

الجانب الثالث: الدليل:

من أدلة ملك الزوج لمنفعة زوجته ما يأتي:

1 -حديث: (لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه) [1] .

ووجه الاستدلال بالحديث: أن الزوجة منعت من الصوم من أجل زوجها، فإذا منعت من الصوم وهو عبادة فلأن تمنع من غيره أولى.

2 -ما ورد أن رجلًا سافر ومنع زوجته من الخروج فمرض أبوها فاستأذنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في عيادته فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (لا تخالفي زوجك) [2] .

ووجه الاستدلال به: أنه قدم طاعة الزوج على عيادة الوالد وهو قربة، وهذا دليل على وجولها، فيدل على ملكه لمنافعها.

(1) صحيح البخاري/ باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد/ 5195.

(2) إرواء الغليل/ 7/ 76، 77.