الفرع الثاني: ما يقع بالخلع من غير عوض على القول بعدم صحته:

وفيه أمران هما:

1 -إذا كان بلفظ الطلاق أو نيته.

2 -إذا لم يكن بلفظ الطلاق أو نيته.

الأمر الأول: إذا كان الخلع بلفظ الطلاق أو نيته:

وسيأتي ذلك - إن شاء الله - في مبحث وقوع الطلاق بالخلع.

الأمر الثاني: إذا لم يكن الخلع بلفظ الطلاق ولانيته:

وفيه جانبان هما:

1 -بيان ما يقع.

2 -التوجيه.

الجانب الأول: بيان ما يقع:

إذا لم يكن الخلع بغير عوض بلفظ الطلاق ولا نيته لم يقع به شيء.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -توجيه عدم وقوع الخلع.

2 -توجيه عدم وقوع الطلاق.

الجزء الأول: توجيه عدم وقوع الخلع:

وجه عدم وقوع الخلع تقدم في بجث الخلاف.

الجزء الثاني: توجيه عدم وقوع الطلاق:

وجه عدم وقوع الطلاق: أنه لم يوجد له مقتضى من لفظ صريح ولا كتابة.

المسألة الرابعة: الخلع بعوض غير مباح:

وفيها فرعان هما:

1 -أمثلة العوض غير المباح.

2 -حكم الخلع بالعوض غير المباح.