الأمر الثاني: حكم الخطبة:

وفيه جانبان هما:

1 -إذا كانت الإجابة تصريحا.

2 -إذا كانت الإجابة تعريضا.

الجانب الأول: إذا كانت الإجابة تصريحا:

وفيه جزءان هما:

1 -إذا لم يأذن الخاطب الأول.

2 -إذا أذن الخاطب الأول.

الجزء الأول: إذا لم يأذن الخاطب الأول:

وفيه جزئيتان هما:

1 -حكم الخطبة.

2 -التوجيه.

الجزئية الأولى: حكم الخطبة:

إذا لم يأذن الخاطب الأول لم يجز لغيره أن يخطب على خطبته.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم جواز الخطبة على الخطبة إذا حصل التصريح بالإجابة ما يأتي:

1 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (ولا يخطب على خطبة أخيه) [1] .

2 -أن الخطبة على الخطبة اعتداء على الخاطب وإفساد عليه وذلك لا يجوز لما يسببه من العداوة والبغضاء وإيغار الصدور.

الجزء الثاني: إذا أذن الخاطب الأول:

وفيه جزئيتان هما:

1 -حكم الخطبة.

2 -التوجيه.

(1) صحيح البخاري/ باب لا يخطب على خطبة أخيه / 5142.