الجزئية الأولى: بيان الخلاف:

اختلف في جواز الخطبة على الخطبة إذا كانت الإجابة بالتعريض على قولين: القول الأول: أنها لا تجوز كالإجابة بالتصريح.

القول الثاني: أنها تجوز.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم جواز الخطبة على الخطبة إذا كانت الإجابة بالتعريض بما يأتي:

1 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (ولا يخطب على خطبة أخيه) [1] .

ووجه الاستدلال به أنه مطلق فيشمل الإجابة بالتعريض؛ كما يشمل التصريح.

2 -أن علة النهي المحافظة على الحقوق، وسد باب العداوة والبغضاء وإيغار الصدور، وهذا موجود في التعريض كالتصريح.

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بجواز الخطبة على الخطبة إذا كانت الإجابة بالتعريض بما يأتي:

1 -ما ورد أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - خطب فاطمة بنت قيس لأسامة بن زيد بعدما خطبها معاوية وأبو جهم.

2 -أن التعريض لا يدل على الإجابة فلا تترتب على الخطبة بعده السلبيات التي تترتب على الإجابة بالتصريح.

(1) صحيح البخاري/ باب لا يبيع على بيع أخيه/ 2140.