لغسله إنّما هو خروج الخارج , فلا تجب المجاوزة إلى غير محله.
ويؤيّده ما عند الإسماعيليّ في روايةٍ"فقال: توضّأ واغسله"فأعاد الضّمير على المذي , ونظير هذا قوله"من مسّ ذكره فليتوضّأ"فإنّ النّقض لا يتوقّف على مسّ جميعه.
واختلف القائلون بوجوب غسل جميعه , هل هو معقول المعنى أو للتّعبّد؟. فعلى الثّاني. تجب النّيّة فيه.
قال الطّحاويّ: لَم يكن الأمر بغسله لوجوب غسله كلّه , بل ليتقلَّص فيبطل خروجه كما في الضّرع إذا غسل بالماء البارد يتفرّق لَبَنُه إلى داخل الضّرع , فينقطع بخروجه.
واستدل به أيضًا. على نجاسة المذي , وهو ظاهرٌ , وخرّج ابن عقيل الحنبليّ من قول بعضهم: إنّ المذي من أجزاء المنيّ روايةً بطهارته.
وتعقّب: بأنّه لو كان منيًّا لوجب الغسل منه.
واستدل به على وجوب الوضوء على من به سلس المذي؛ للأمر بالوضوء مع الوصف بصيغة المبالغة الدّالة على الكثرة.
وتعقّبه ابن دقيق العيد: بأنّ الكثرة هنا ناشئةٌ عن غلبة الشّهوة مع