فمَنِ اطَّلع على هذا الشرح الذي جمعتُه من فتح الباري. توهَّم أنَّ ابن حجر رحمه الله شرحَ العمدةَ نفسَها.

فلمَّا رأيت هذا استعنتُ بالله في جمعِه , ولَمِّ شتاته. وأسميته: فتح السلام شرح عُمدة الأحكام. وكان عملي فيه كالآتي:

أولًا: الوقوف على كل موضع أورد البخاريُّ الحديثَ فيه , ثم النظر في كلام ابن حجر في الفتح وإثباته في الشرح مع تنقيحه وترتيبه [1] .

ثانيًا: لم أقتصر على ما يُورده ابن حجر في شرحه لأحاديث العمدة , بل أنظر في كلام الشارح في جميع كتابه"فتح الباري"فيما يتعلَّق بالحديث. كغريب الحديث , أو تراجم الصحابة [2] .

فربّما ترك الشارحُ الكلامَ على جزءٍ من الحديث اكتفاءً بما ذكره في شرح أحاديث أخرى ليست في العمدة - وإن لم يُحِلْ عليها - فأتتبّعها وأُثبتها في الشرح.

ثالثًا: درَجَ الحافظ في شرحِه بذكر فوائد وتنبيهات وتكميلات

(1) وكانت بداية شروعي في جمع هذا الشرح. في العشرين من شهر جمادى الأولى في سنة 1433 من هجرة المصطفى - صلى الله عليه وسلم -.

(2) إنْ وجدتُّ في الفتح ترجمةً للصحابي أوردتها , وإلَّا نقلتُ في الحاشية ترجمةً موجزةً من كتاب"الإصابة في معرفة الصحابة". للشارح رحمه الله.