فإنه كيفما دار يدور على ثقة.

ويحتمل: أن يكون عبد الرحمن وقع له فيه ما وقع لبكير بن الأشج في تحديث عبد الرحمن بن جابر لسليمان بحضرة بكير , ثم تحديث سليمان بكيرًا به عن عبد الرحمن.

أو أنَّ عبد الرحمن سمع أبا بردة لَمَّا حدَّث به أباه , وثبَّته فيه أبوه فحدَّث به تارة بواسطة أبيه , وتارة بغير واسطة.

وادعى الأصيلي [1] أنَّ الحديثَ مضطربٌ فلا يحتج به لاضطرابه.

وتعقب: بأنَّ عبد الرحمن ثقة فقد صرَّح بسماعه، وإبهام الصحابي لا يضر، وقد اتفق الشيخان على تصحيحه , وهما العمدة في التصحيح.

وقد وجدتُ له شاهدًا بسند قوي , لكنه مرسل. أخرجه الحارث بن أبي أسامة من رواية عبد الله بن أبي بكر بن الحارث بن هشام رفعه: لا يَحلُّ أن يُجلد فوق عشرة أسواط إلَّا في حدٍّ.

وله شاهد آخر عن أبي هريرة عند ابن ماجه. ستأتي الإشارة إليه.

قوله: (هانىء بن نيار) وهو بكسر النون وتخفيف الياء المثناة من تحت وآخره راء. [2]

قوله: (لا يُجلد) بضمّ أوّله بصيغة النّفي، ولبعضهم بالجزم، ويؤيّده ما وقع في البخاري بصيغة النّهي"لا تجلدوا".

(1) هو عبدالله بن ابراهيم , سبق ترجمته (1/ 114)

(2) تقدّمت ترجمة أبي بردة - رضي الله عنه -. انظر رقم (147) .