من الإثم باتّخاذه , وهو قيراط أو قيراطان.

وقيل: سبب النّقصان امتناع الملائكة من دخول بيته , أو ما يلحق المارّين من الأذى، أو لأنّ بعضها شياطين، أو عقوبة لمخالفة النّهي، أو لولوغها في الأواني عند غفلة صاحبها فربّما يتنجّس الطّاهر منها، فإذا استعمل في العبادة لَم يقع موقع الطّاهر.

وقال ابن التّين: المراد أنّه لو لَم يتّخذه لكان عمله كاملًا، فإذا اقتناه نقصنَ من ذلك العمل، ولا يجوز أن ينقص من عمل مضى , وإنّما أراد أنّه ليس عمله في الكمال عمل من لَم يتّخذه. انتهى.

وما ادّعاه من عدم الجواز منازَعٌ فيه.

فقد حكى الرّويانيّ في"البحر": اختلافًا في الأجر. هل ينقص من العمل الماضي أو المستقبل؟.

وفي محصّل نقصان القيراطين.

فقيل: من عمل النّهار قيراط ومن عمل الليل آخر.

وقيل: من الفرض قيراط ومن النّفل آخر.

وفي سبب النّقصان. يعني كما تقدّم.

واختلفوا في اختلاف الرّوايتين في القيراطين والقيراط [1] .

فقيل: الحكم الزّائد لكونه حفظ ما لَم يحفظه الآخر , أو أنّه - صلى الله عليه وسلم -

(1) جاء ذكر القيراطين. في حديث ابن عمر حديث الباب , وجاء أيضًا عن أبي هريرة في صحيح مسلم.

أمّا القيراط. فأخرجه الشيخان عن سفيان بن أبي زهير - رضي الله عنه - , وأيضًا عن أبي هريرة.