ويلتحق به جواز إضافة أعمال البرّ إلى أربابها. وإنّما أورد البخاري التّرجمة بلفظ الاستفهام [1] لينبّه على أنّ فيه احتمالًا.

إذ يحتمل: أن يكون ذلك قد علِمَه النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -. بأن تكون هذه الإضافة وقعت في زمنه.

ويحتمل: أن يكون ذلك ممّا حدث بعده.

والأوّل أظهر. والجمهور على الجواز.

والمخالف في ذلك إبراهيم النّخعيّ. فيما رواه ابن أبي شيبة عنه , أنّه كان يكره أن يقول مسجد بني فلان , ويقول: مصلَّى بني فلان لقوله تعالى {وأنّ المساجد لله} .

وجوابه: أنّ الإضافة في مثل هذا إضافة تمييز لا ملك.

قوله: (قال ابن عمر: وكنت فيمن أجرى) في رواية لهما"وأنّ عبد الله بن عمر كان ممّن سابق بها", وزاد الإسماعيليّ من طريق إسحاق - وهو الأزرق - عن الثّوريّ عن عبيد الله عن نافع في آخره: قال ابن عمر: وكنت فيمن أجرى , فوثب بي فرسي جدارًا.

وأخرجه مسلم من طريق أيّوب عن نافعٍ. وقال فيه: فسبقت النّاس فطفَّفَ بي الفرس مسجد بني زريق. أي: جاوز بي المسجد الذي كان هو الغاية , وأصل التّطفيف مجاوزة الحدّ.

قوله: (قال سفيان: من الْحفياء إلى ثنيّة الوداع: خمسة أميالٍ أو ستةٌ، ومن ثنيِّة الوداع إلى مسجد بني زريقٍ: ميلٌ) سفيان هو الثّوريّ

(1) بقوله في كتاب الصلاة (باب هل يقال مسجد بني فلانٍ؟)