شيوخ البخاريّ عن سفيان بسند البخاري عن الزهري عن محمود بن لبيد عن عبادة بلفظ"لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب", وتابعه على ذلك زيادُ بنُ أيّوب أحدُ الأثبات. أخرجه الدّارقطنيّ.

وله شاهدٌ من طريق العلاء بن عبد الرّحمن عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا بهذا اللفظ، أخرجه ابن خزيمة وابن حبّان وغيرهما، ولأحمد من طريق عبد الله بن سوادة القشيريّ عن رجلٍ عن أبيه مرفوعًا"لا تقبل صلاة لا يقرأ فيها بأمّ القرآن"وقد أخرج ابن خزيمة عن محمّد بن الوليد القرشيّ عن سفيان حديث الباب بلفظ"لا صلاة إلاَّ بقراءة فاتحة الكتاب"فيمتنع أن يقال: إنّ قوله"لا صلاة"نفيٌ بمعنى النّهي. أي: لا تصلّوا إلاَّ بقراءة فاتحة الكتاب.

ونظيره ما رواه مسلم من طريق القاسم عن عائشة مرفوعًا"لا صلاة بحضرة الطّعام"فإنّه في صحيح ابن حبّان بلفظ"لا يُصلِّي أحدكم بحضرة الطّعام"أخرجه مسلم من طريق حاتم بن إسماعيل وغيره عن يعقوب بن مجاهد عن القاسم، وابن حبّان من طريق حسين بن عليّ وغيره عن يعقوب به، وأخرج له ابن حبّان أيضًا شاهدًا من حديث أبي هريرة بهذا اللفظ.

وقد قال بوجوب قراءة الفاتحة في الصّلاة الحنفيّة.

لكن بنوا على قاعدتهم أنّها مع الوجوب ليست شرطًا في صحّة الصّلاة؛ لأنّ وجوبها إنّما ثبت بالسّنّة، والذي لا تتمّ الصّلاة إلاَّ به فرضٌ، والفرض عندهم لا يثبت بما يزيد على القرآن، وقد قال تعالى