النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - غير الصّلاة التي كان يُصلِّيها بقومه.

وفي رواية ابن عيينة عن عمرو عن جابر عند مسلم"فصلَّى ليلةً مع النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - العشاء ثمّ أتى قومه فأمّهم , وفي رواية الحميديّ عن ابن عيينة"ثمّ يرجع إلى بني سلمة فيُصلِّيها بهم", ولا مخالفة فيه؛ لأنّ قومه هم بنو سلمة."

وفي رواية الشّافعيّ عنه"ثمّ يرجع فيُصلِّيها بقومه في بني سلمة", ولأحمد"ثمّ يرجع فيؤمّنا".

واستدل بهذا الحديث على صحّة اقتداء المفترض بالمتنفّل؛ بناءً على أنّ معاذًا كان ينوي بالأولى الفرض وبالثّانية النّفل.

ويدلّ عليه ما رواه عبد الرّزّاق والشّافعيّ والطّحاويّ والدّارقطنيّ وغيرهم من طريق ابن جريجٍ عن عمرو بن دينار عن جابر في حديث الباب. وزاد"هي له تطوّع ولهم فريضة"وهو حديثٌ صحيحٌ رجاله رجال الصّحيح، وقد صرّح ابن جريجٍ في رواية عبد الرّزّاق بسماعه فيه فانتفت تهمة تدليسه.

فقول ابن الجوزيّ: إنّه لا يصحّ , مردود.

وتعليل الطّحاويّ له: بأنّ ابن عيينة ساقه عن عمرو أتمّ من سياق ابن جريجٍ , ولَم يذكر هذه الزّيادة , ليس بقادحٍ في صحّته؛ لأنّ ابن جريجٍ أسنّ وأجلّ من ابن عيينة وأقدم أخذًا عن عمرو منه، ولو لَم يكن كذلك فهي زيادةٌ من ثقةٍ حافظٍ ليست منافية لرواية من هو أحفظ منه ولا أكثر عددًا , فلا معنى للتّوقّف في الحكم بصحّتها.