السنة أن يتولى الصلاة من يتولى الخطبة . لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتولاهما بنفسه ، وكذلك خلفاؤه من بعده .
ولهذه المسألة عند أهل العلم صورتان:
الصورة الأولى:
أن يخطب رجل ويصلي آخر . فللإمام أحمد في هذه المسألة ثلاث روايات:
الرواية الأولى: جواز ذلك للعذر ، نصَّ عليه لأنه إذا جاز الاستخلاف في الصلاة الواحدة للعذر ففي الخطبة مع الصلاة أولى .
الرواية الثانية: أنه إذا لم يكن هناك عذر فقد قال أحمد: لا يعجبني من غير عذر . وهذا يحتمل المنع ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتولاهما ، وقد قال: (( صلوا كما رأيتموني أصلي ) ) ((1228) رواه البخاري الأذان ، باب 18 رقم ( 361 ) . 1228) ، ولأن الخطبة أقيمت مقام ركعتين . ويحتمل الجواز ، لأن الخطبة منفصلة عن الصلاة فأشبهتا صلاتين .
والرواية الثالثة: أنه لا يجوز الاستخلاف لعذر ولا لغيره ، لأن هذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن خلفائه . لكن الرواية الأولى هي المقدمة في المذهب ((1229) انظر: المغني ( 3 / 178 ) ، الإنصاف ( 5 / 233 ) . 1229) .
وبالجواز والصحة قال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين ((1230) انظر: الشرح الممتع ( 5 / 76 ) . 1230) .
وهو قول جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ((1231) انظر: البدائع ( 2 / 203 ) ، المدونة ( 1 / 235 ) ، المجموع ( 4 / 402 ) ، الشرح الكبير ( 5 / 231 ) . 1231) . لكنهم اختلفوا: هل يشترط أن يكون المصلي ممن حضر الخطبة أو لا ؟ . فيه روايتان عند الحنابلة: