السّنان، والْيَعْمُلَةُ: مشتقّة من الْعَمَلِ «1» .

الْعَمَهُ: التّردُّدُ في الأمر من التّحيّر. يقال: عَمَهَ فهو عَمِهٌ وعَامِهٌ «2» ، وجمعه عُمَّهٌ. قال تعالى: فِي طُغْيانِهِمْ يَعْمَهُونَ

[الأعراف/ 186] ، فِي طُغْيانِهِمْ يَعْمَهُونَ [البقرة/ 15] ، وقال تعالى:

زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ [النمل/ 4] .

العَمَى يقال في افتقاد البصر والبصيرة، ويقال في الأوّل: أَعْمَى، وفي الثاني: أَعْمَى وعَمٍ، وعلى الأوّل قوله: أَنْ جاءَهُ الْأَعْمى

[عبس/ 2] ، وعلى الثاني ما ورد من ذمّ العَمَى في القرآن نحو قوله: صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ

[البقرة/ 18] ، وقوله: فَعَمُوا وَصَمُّوا

[المائدة/ 71] ، بل لم يعدّ افتقاد البصر في جنب افتقاد البصيرة عَمًى حتى قال: فَإِنَّها لا تَعْمَى الْأَبْصارُ وَلكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ

[الحج/ 46] ، وعلى هذا قوله:

الَّذِينَ كانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطاءٍ عَنْ ذِكْرِي [الكهف/ 101] ، وقال: لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى حَرَجٌ

[الفتح/ 17] ، وجمع أَعْمَى عُمْيٌ وعُمْيَانٌ. قال تعالى: بُكْمٌ عُمْيٌ [البقرة/ 171] ، صُمًّا وَعُمْيانًا [الفرقان/ 73] ، وقوله: وَمَنْ كانَ فِي هذِهِ أَعْمى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمى وَأَضَلُّ سَبِيلًا [الإسراء/ 72] ، فالأوّل اسم الفاعل، والثاني قيل: هو مثله، وقيل: هو أفعل من كذا، الذي للتّفضيل لأنّ ذلك من فقدان البصيرة، ويصحّ أن يقال فيه: ما أفعله، وهو أفعل من كذا، ومنهم من حمل قوله تعالى:

وَمَنْ كانَ فِي هذِهِ أَعْمى [الإسراء/ 72] ، على عمى البصيرة والثاني على عمى البصر، وإلى هذا ذهب أبو عمرو «3» ، فأمال الأولى لمّا كان من عمى القلب، وترك الإمالة في الثاني لما كان اسما، والاسم أبعد من الإمالة.

قال تعالى: قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدىً وَشِفاءٌ وَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ فِي آذانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى [فصلت/ 44] ، إِنَّهُمْ كانُوا قَوْمًا عَمِينَ

[الأعراف/ 64] ، وقوله: وَنَحْشُرُهُ

(1) اليعملة: الناقة.

(2) قال السرقسطي: يقال: عمه فلان في الأرض، وعمه عمها وعموها وعمهانا: إذا تردّد لا يدري أين يتوجه فهو عامه وعمه. انظر: الأفعال 1/ 293.

(3) هو أبو عمرو بن العلاء توفي سنة 154. انظر: ترجمته في بغية الوعاة 2/ 231، وانظر: قول أبي عمرو هذا في البصائر 4/ 103.

قال الدمياطي: وقرأ أبو عمرو بإمالة الأول محضة بكونه ليس أفعل تفضيل، وفتح الثاني لأنه للتفضيل، ولذا عطف عليه: و (أضلّ) . انظر: الإتحاف ص 285.

وهو عكس ما قاله الراغب.