الحكم عليه:
الأثر بهذا الإسناد صحيح موقوفًا، لأن ابن جريج قد صرح بالتحديث وكذا أبو الزبير ثم إن عمرو بن دينار قد تابع أبا الزبير. وأما المرفوع فلا يصح كما قال أبو نعيم، والحافظ ابن حجر. ثم إن فيه عنعنة كل من ابن جريج، وأبي الزبير وكلاهما مدلس من الثالثة، لا يقبل من حديثهما إلَّا ما صرحا فيه بالسماع، ولم أجد من تابعهما على هذا الوجه، والله أعلم.