الحكم عليه:
الحديث بهذا الإسناد فيه علتان:
1 -في إسناده"مسرور بن سعيد التميمي، وهو منكر الحديث"، وهذا الحديث مما أنكر عليه.
2 -الإنقطاع بن عروة بن رويم، وعلي بن أبي طالب"."
وعليه فالصواب في الحديث، والله أعلم. أنه موضوع كما ذكر ذلك ابن الجوزي، وتبعه الألباني.