الحكم عليه:
الحديث بهذا الإسناد"موضوع"وآفته"محمَّد بن الفرات"، فإن مداره عليه، وهو كذاب وضاع كما في ترجمته. ولذا حكم عليه ابن الجوزي بالوضع، وقال ابن القيم في"المنار المنيف" (ص 130) :"... ومن ذلك أحاديث النهي عن الأكل في السوق كلها باطلة، قال العقيلي: لا يثبت في هذا الباب شيء عن النبي -صلى الله عليه وسلم-".
وهذا الكلام السابق إنما هو على الحديث الذي يُروى بأسانيد مدارها على"محمَّد بن الفرات"وبالتالي فهذه الطريق غير صالحة للإنجبار"."
أما متابعة أبي صالح فهي ضعيفة، وفي سندها علتان:
1 -في سندها:"الهيثم بن سهل"، وقد ضعفه الدارقطني، كما في ميزان الاعتدال (4/ 323) .
2 -عنعنة الأعمش وهو مدلس من الثالثة لا يقبل من حديثه إلَّا ما صرّح فيه بالسماع.
وقد ورد الحديث من طريق أبي أمامة كما أخرجه الطبراني في الكبير =