= أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (ص 468: 803) ، عن عبد الحميد بن محمد، عن مخلد، عن سفيان، عنه به.
ورجاله ثقات إلَّا مخلد بن يزيد فهو صدوق له أوهام كما في التقريب (2/ 235: 985) ، وسفيان هو الثوري. وسنده متصل. فهو في درجة الحسن.
5 -عن أبي إسحاق، عن فروة، عن جبلة بن حارثة مرفوعًا بنحوه.
أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة: (ص 467: 800) ، عن إبراهيم بن يعقوب، عن سعيد بن سليمان، عن شريك.
والطبراني في الكبير (2/ 287: 2195) ، عن أحمد بن عمرو القطراني، عن محمد بن الطفيل، عن شريك، عنه به بنحوه.
قال في المجمع (10/ 124) : رواه الطبراني ورجاله وثقوا. اهـ.
لكن فيه شريك بن عبد الله. قال عنه في التقريب (1/ 351: 64) ، صدوق يخطئ كثيرًا، تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة. اهـ. ولم تتميز رواية سعيد، ومحمد عنه.
وأخرجه أحمد كما في تفسير ابن كثير (4/ 490) ، لكن قال عن الحارث بن جبلة، وهو من طريق شريك أيضًا.
فهذه الأوجه الخمسة أرى ثبوتها كلها لأمور:
1 -أن ضعفها منجبر، بل إن بعضها في درجة الحسن وهي الطريق الرابعة وهي والطريق الأولى واحدة كما يظهر.
2 -أن لفروة رواية عن كل من أبيه، وجبلة بن الحارث، فلا مانع من رواية هذا الحدث عن كل منهما. ويمكن أن يكون الرجل الذي روى عنه في الطريق الثالثة أباه.
3 -أنه وإن كان مدارها على أبي إسحاق، فهو ثقة، وإنما أتي من قبل اختلاطه، وقد اندفع هذا الضعف برواية من سمع منه قبل الاختلاط لهذا الحديث. =