تخريجه:
لم أره لغير المذكورين هنا. وواضح أنه اختلف على حنظلة فيه في إسناده.
والظاهر أن وقفه على أنس هو الأرجح، لمتابعة عبد الوارث لحماد في هذا الوجه.
والحمل على حنظلة نفسه. ومع ذلك فهو ضعيف من الوجهين لضعف حنظلة.
وهو منكر المتن لما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: لا والله ما مست يد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يد امرأة قط.
أخرجه البخاري في عدة مواضع من صحيحه منها في الشروط (2/ 273: 2711) ، وفي الطلاق (3/ 409: 5288) . وفي الأحكام (4/ 345: 7214) .
ومسلم في صحيحه، تاب الإِمارة (4/ 530: 88، 89) .