الحكم عليه:
الحديث رجاله ثقات، إلا سعيد بن نافع، فلم يرو عنه إلا بكير بن عبد الله الأشج، ولم يوثقه إلا ابن حبان، على عادته في توثيق المجاهيل، وهو عندي مجهول، وفيه أيضًا الانقطاع بين مخرمة وأبيه لأن روايته وجادة، وأما الاختلاف في اسم الصحابي فلا يضر لأن الصحابة كلهم عدول.
وهذا المتن صحيح ثابت عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم، وقد تقدم=