= قلت: لم يتفرد به بحر بن كنيز، فقد ورد هذا الحديث عن محمد بن مصعب عن أبي الأشهب، عن أبي رجاء، عن عمران بن الحصين مرفوعًا.
رواه العقيلي في الضعفاء (4/ 139) ، وابن عدي في الكامل (6/ 2269) ، والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 327) ، والخطيب في تاريخ بغداد (3/ 278) ، من طرق عن محمد بن مصعب به، قال البيهقي: رفعه وهم، والموقوف أصح. اهـ.
قلت: ومدار هذا الإِسناد على محمد بن مصعب القرقساني، وهو صدوق كثير الغلط.
انظر: التقريب (ص 507: 6302) .
وقد ورد هذا القول موقوفًا على عمران بن الحصين.
ذكره البخاري في صحيحه معلقًا (4/ 378 الفتح) ، كتاب البيوع: باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها.
ووصله ابن عدي في الكامل (6/ 2669) ، والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 327) ، والخطيب في تاريخ بغداد (3/ 277 - 278) ، وابن حجر في تعليق التعليق (3/ 225) ، من طريق أبي الأشهب عن أبي رجاء، عن عمران بن الحصين موقوفًا.
وذكره الحافظ في تلخيص الحبير (3/ 18) ، مرفوعًا، وقال: وهو ضعيف، والصواب وقفه، وكذلك ذكره البخاري تعليقًا. اهـ.
(وانظر: نصب الراية 3/ 391) .
ويرى ابن معين أنه من كلام أبي رجاء، كما في الجرح والتعديل (8/ 103) ، وكذلك العقيلي كما تقدم.
وقال البيهقي في السنن الكبرى (5/ 327) : ويروى ذلك عن أبي رجاء من قوله. اهـ. =