= قلت: هذا إسناد حسن، رواته ثقات، ما عدا خالد بن سلمة القرشي، وهو صدوق، رمى بالإِرجاء والنصب، كما في التقريب (ص 188: 1641) .
فالخلاصة: إن أثر الباب ضعيف بإسناد مسدّد، ولكنه بهذا الطريق يرتقي إلى الحسن لغيره، وهو موقف على خالد بن الوليد.
وله شواهد مرفوعة في أخذ الجزية من المجوس، ومنها:
1 -حديث بجالة بن عبدة، قال: كنت كاتبًا لجزء بن معاوية، عم الأحنف، فأتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة: فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس، ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أخذها من مجوس هجر.
أخرجه البخاري في صحيحه, كما في الفتح (6/ 297: 3156) ، كتاب الجزية والموادعة، والإِمام أحمد في المسند (1/ 190) ، وأبو عبيد في الأموال (ح 77) ، وأبو داود في السنن (3/ 168) ، والترمذي (4/ 147) ، وابن زنجويه في الأموال (1/ 137: 123) ، كلهم من طريق سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عن بجالة بن عبدة، به.
2 -حديث عبد الرحمن بن عوف، قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:يقول:"سنوا بهم سنة أهل الكتاب".
أخرجه مالك في الموطأ- رواية أبي مصعب الزهري (1/ 289: 742) ، ومن طريقه، الإِمام الشافعي في المسند (ح 209) ، وأبو عبيد في الأموال (ح 78) ، وابن زنجويه في كتاب الأموال (1/ 136: 122) ، كلهم من طريق جعفر بن محمَّد، عن أبيه، إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكر المجوس، فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم؟ فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ... فذكره.
قال ابن عبد البرقي التمهيد (2/ 114) :"هذا حديث منقطع، لأن محمَّد بن علي، لم يلق عمر ولا عبد الرحمن بن عوف. رواه أبو علي الحنفي عن مالك، فقال ="