388 -وَقَالَ إِسْحَاقُ: أنا المُؤمَّل، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ مُخَوَّل بْنِ رَاشِدٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أن يصلى الرَّجُلُ وَرَأْسُهُ مَعْقُوصٌ) .
قُلْتُ لِلْمُؤَمِّلِ: أَفِيهِ أُمُّ سَلَمَةَ؟
فَقَالَ: لَا أَشُكُّ [1] ، كَتَبْتُهُ مِنْهُ أَوَّلًا بِمَكَّةَ.
* قُلْتُ: قَدْ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَوَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، لَيْسَ فِيهِ أُمُّ سَلَمَةَ، أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ عَنْهُمَا، وَبِسَبَبِ ذَلِكَ [اسْتَثْبَتُّ] [2] إسحاقُ المؤمَّلَ، فَإِنْ كَانَ المؤمَّل حَفِظَهُ فَالِاخْتِلَافُ فِيهِ من سفيان لا عليه، والله أعلم [3] .
(1) في نصب الراية (2/ 94) : فقال: بلا شك، هكذا كتبته منه إملاء بمكة.
(2) في الأصل (استفتيت) ، وهو خطأ، والصواب ما أثبته إذ لا يتسق الكلام إلا به.
(3) هذا الحديث انفردت به (ك) من بين النسخ، ولم يذكره البرصري في الإتحاف، وهو مستدرك عليه.
وقول الحافظ: فالاختلات فيه من سفيان لا عليه. اهـ. أي أن سفيان الثوري هو الذي تارة يزيد في الإسناد فيجعله عن أم سلمة وتارة يقصر به فيجعله عن أبي رافع.