الحكم عليه:
وإسناده من الطريقين اللذين ذكرهما الحافظ ضعيف جدًا.
الأول لحال عبد الواحد بن زيد، والثاني لحال الأزور بن غالب إضافة إلى ما فيهما من علل أخرى.
والطريق الثالث عند أبي يعلى ضعيف لحال محمد بن بحر، وإن ثبت فلا علاقة له بالجمعة.
فالحديث كما وصفه ابن حبان (باطل لا اصل له) . اهـ.