2 -المقابلة على نسخة مسندة، وهي نسخة (ك) وقد تقدم أنها حديثة، ولا يعرف أصلها، ولم تقابل، مع أنه كان يعرف بوجود غيرها كما أشار إلى ذلك في مقدمته.
3 -تعويله على المجردة جعله ينساق وراء صاحبها في بعض الأوهام التي لم يشعر بها -وسيأتي قريبًا الإشارة إلى بعضها- مع أنه نبه عن بعضها [1] .
4 -مسألة التلفيق من المسندة في المجردة، والتي لم يكن له فيها منهج ثابت، فمرة يضيف، ومرة يترك حتى أنه أحيانًا يلحق حديثًا بكامله [2] .
5 -التصرف في النص أحيانًا بالزيادة أو التغيير مع عدم وجود المبرر الكافي [3] .
أما النسخة المجردة نفسها، فمن تجربتي القصيرة معها اتضح لي فيها ملحوظات كثيرة منها:
1 -أنه لم يبين الأصل الذي اعتمد عليه، مع أنه بالمقارنة لا يكاد يشك أنه اعتمد نسخة (ك) لما بينهما من التشابه التام تقريبًا مما جعل الأعظمي يجزم بذلك [4] ، وهو وفقه الله قد قابلها جميعًا بالنسخة المذكورة.
2 -لم يقيد اسم من قام بذلك العمل لنعرف قيمته، ومدى إدراكه، وأهمية عمله.
3 -عدم الدقة في الاختصار، مما يدل على عدم فهم مقصد الحافظ،
(1) انظر: المطالب (المجردة) (المقدمة ص: ق، ر) .
(2) انظر: المطالب (المجردة) (61، 87، 94، 152، 186) .
(3) انظر: المطالب (المجردة) (198، 210، 213) .
(4) انظر: المطالب (المجردة) (المقدمة ص ق) .