الحكم عليه:
حديث الباب له عدة طرق:
طريق إسحاق، والطيالسي، وأحمد، فيها: محمد بن أبي حميد، وهو ضعيف، وكذا البزار من نفس الطريق، وبذلك ضعّفه الهيثمي في المجمع (4/ 324) ، والزركشي في الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة (80) .
ولم ينفرد به، بل تابعه الزبرقان.
وقد حسَّنه السيوطي، كما في فيض القدير (5/ 424) ، وعزاه لأحمد، وفي المطبوع من الجامع الصغير رَمَزَ لضعفه.
وحسنه كذلك الألباني في السلسلة الصحيحة (3/ 21) ، وصحَّحه في صحيح الجامع (5/ 124) .
أمّا الطريق التي رواها أبو يعلى وغيره، فقد ذكرها المنذري في الترغيب والترهيب (3/ 64) ، وقال: رواه أبو يعلى والطبراني ورواته ثقات. اهـ.
ونحوه قال الهيثمي في المجمع (4/ 324) .
وحسنه السيوطي، كما في فيض القدير (5/ 28) ، وتعقبه المناوي فقال: إن رمز المؤلف لحسنه تقصر، فكان حقه الرمز لصحته.
وحسنه الألباني في صحيح الجامع (4/ 178) .
والخلاصة، أن الحديث صحيح لغيره لمتابعاته، والله أعلم.