الحكم عليه:
حديث الباب إسناده ضعيف جدًا، فيه محمَّد بن السائب الكلبي، وهو متروك.
والطريق الثاني كالأول، وفيه أيضًا البكراوي، وهو ضعيف.
وقال أبو داود في سننه (3/ 429) :"هذا حديث منكر، بلغني عن أحمد أنه كان ينكر هذا الحديث إنكارًا شديدًا".
ويعني بالمنكر هنا رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- من حديث علي، وإلا، فهو معروف من فعل عمر رضي الله عنه موقوفًا عليه. وقد تقدم تخريج فعل عمر عند التخريج.