الحكم عليه:
هو موقوف، إسناده حسن، رجاله ثقات إلَّا واقدًا فإنه صدوق، ويحتمل أن يأخذ حكم الرفع لما يحتف به، فإن الآمر ابن عمر وهو معروف بدقته وشدة تحريه للسنّة، كما أنه أمرهم وهذا تكليف قد يبعد أن يطالبهم به لولا أنه عنده أصل شرعي، والله أعلم.
والأمر بالتخليل قد جاء مرفوعًا، وموقوفًا من طريق عدد من الصحابة، وقد مضى بيان هذا عند ح (90) فليراجع.