فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
بالجهالة، فلم يجز تعليقه على شرط كالبيع" [1] ."
وقال في المغني:"ولا يصح تعليق الهبة بشرط؛ لأنها تمليك لمعين في الحياة فلم يجز تعليقها على شرط كالبيع" [2] .
1 -كونه حرًّا، فلا تصحُّ هبة الرقيق [3] . وقال في المغني:"أما العبد فلا يجوز أن يهب إلا بإذن سيده؛ لأنه ملك لسيده، وله أن يقبل الهبة بغير إذن سيده" [4] .
2 -كونه عاقلًا غير محجور عليه لسفه أو جنون.
3 -كونه بالغًا، فلا تصح هبة الصغير.
قال في المغني:"فأما الهبة من الصبي لغيره فلا تصح سواء أذن فيها الولي أو لم يأذن؛ لأنه محجور عليه لحفظ نفسه فلم يصح تبرعه كالسفيه" [5] .
وقال في البدائع:"أما ما يرجع إلى الواهب فهو أن يكون ممّن يملك التبرع؛ لأن الهبة تبرع فلا يملكها من لا يملك التبرع، فلا تجوز هبة الصبي ولا المجنون؛ لأنهما لا يملكان التبرع" [6] .
4 -كونه مالكًا للموهوب [7] وهو قول الأحناف.
(1) انظر: المجموع (16/ 344) .
(2) المغني، لابن قدامة (8/ 250) .
(3) حاشية الروض المربع (6/ 10) .
(4) المغني، لابن قدامة (8/ 256) .
(5) المغني، لابن قدامة (8/ 255) .
(6) بدائع الصنائع (6/ 118) .
(7) بدائع الصنائع (6/ 119) .