فلا يصح تقليد غير الحر للأمور التالية:
1 -لأن القضاء من باب الولاية، وغير الحر لا ولاية له على نفسه فلا تكون له ولاية على غيره ففاقد الشيء لا يعطيه، والقضاء من أعلى درجات الولايات.
2 -ولأنه لم يجز أن يكون شاهدًا فالأولى ألا يكون قاضيا.
3 -ولأنه لا يجد وقتا للقضاء لانشغاله بخدمة سيده فلا تتحقق المصلحة بتوليته.
4 -ولأن الأحرار يستنكفون عادة من ولاية غير الأحرار عليهم فتسقط هيبتهم وذلك يخل بالقضاء، فلا يجوز تقليدهم [1] .
4 -الإسلام [2] :
أ - القضاء بين المسلمين: هذا الشرط مجمع عليه بالنسبة للقضاء بين المسلمين فلا يجوز تقليد الكافر القضاء بين المسلمين وإن ولي فلا يصح قضاؤه ولا ينفذ. ويدل على ذلك ما يأتي:
1 -أن القضاء ولاية ولا ولاية لغير المسلم على المسلم: لقوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} [3] فالآية خبر لفظا إنشاء معنى أي: أن الله ينهى أن يكون للكافرين على المؤمنين سبيلا، أو يكون المراد ولن يجعل الله
(1) بدائع الصنائع (7/ 3) ، الأحكام السلطانية للماوردي (ص: 83) ، الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص: 61) .
(2) بدائع الصنائع (7/ 3) ، القوانين الفقهية (ص 195) ، مغني المحتاج (4/ 375) ، كشاف القناع (6/ 295) .
(3) سورة النساء: 141.