الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -توجيه وقوع الطلاق.

2 -توجيه عدم وقوع ما بعد الواحدة.

الجزء الأول: توجيه وقوع الطلاق:

وجه وقوع الطلاق بكناية الطلاق الخفية أنها تحتمل الطلاق وقد نوي بها فيقع لوجود المقتضي وعدم المانع.

الجزء الثاني: توجيه عدم وقوع ما بعد الواحدة:

وجه عدم وقوع ما بعد الواحدة: أنه لا يوجد لها مقتضي من لفظ أو نية والأصل عدم الوقوع.

الفرع الثال: الفرقي بين الكناية الظاهرة والكناية الخفية وفيه أمران هما:

1 -الفرق بينهما في المعنى.

2 -الفرق بينهما فيما يقع بهما من عدد الطلاق.

الأمر الأول: الفرق في المعنى:

الفرق بين الكناية الظاهرة والكناية الخفية في المعنى:

أن الكناية الظاهرة واضحة الدلالة على إرادة الطلاق، والكناية الخفية دلالتها على الطلاق غير واضحة.

الأمر الثاني: الفرق بين الكنايتين فيما يقع بهما من عدد الطلاق الفرق بينهما فيما يقع بهما من عدد الطلاق:

أن الكناية الظاهرة يقع بها ثلاث ولو لم ينو بها شيء، أو نوي بها أقل منه، أما الخفية فلا يقع بها إلا واحدة أو ما نوي.