الجانب الثاني: التوجيه:

وجه اختصاص القاضي بالأمر بالطلاق: أنه هو صاحب السلطة الذي ينفذ حكمه.

الفرع الثالث: الطلاق على المولي أو فسخ النكاح:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: فإن أبى طلق حا كم عليه واحدة أو ثلاثا أو فسخ.

الكلام في هذا الفرع في خمسة أمور هي:

1 -حال تدخل الحاكم بالطلاق أو الفسخ.

2 -ما يتخذه الحاكم من الطلاق أو الفسخ.

3 -التخيير بين الطلاق والفسخ.

4 -ما يملك إيقاعه من الطلاق.

5 -الرجعة في طلاق الحاكم.

الأمر الأول: حال تدخل القاضي بالطلاق أو الفسخ:

وفيه جانبان هما:

1 -بيان حال التدخل.

2 -التوجيه.

الجانب الأول: بيان حال التدخل:

تدخل الحاكم في الطلاق على المولي أو فسخ نكاحه إذا رفض الفيأة والطلاق.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه تدخل الحاكم في الطلاق على المولي أو فسخ نكاحه بحالة رفض المولي للطلاق أو الفيأة: أن الحق في ذلك للمولي نفسه فإذا تولى تنفيذه بنفسه لم يحق للحاكم أن يتدخل فيه؛ لأنه نائب عن المولي وتنفيذ صاحب الحق يبطل حق النائب.

الأمر الثاني: ما يتخذه الحاكم من الطلاق أو الفسخ:

وفيه جانبان هما:

1 -بيان ما يتخذه.

2 -التوجيه.