فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء). فجعل الطلاق في الطهر ووصفه بأنه العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، فيكون القرء الطهر لا الحيض.

الفرع الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول الرجوح.

الأمر الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بأن القرء هو الحيض وليس الطهر.

الأمر الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بأن الأقراء الحيض: أن أدلته أظهر.

الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن المراد بقوله: {لِعِدَّتِهِنَّ} . مستقبلين لعدتهن؛ لأن الطلاق يسبق العدة؛ لأنه سببها والحكم لا يتقدم سببه ولا يقارنه، ولا يتأتي سبق الطلاق للعدة إلا إذا كانت القروء الحيض.

المسألة الثانية: العدة:

وفيها فرعان هما:

1 -عدة الحرة والمبعضة.

2 -عدة الأمة.

الفرع الأول: عدة الحرة والمبعضة:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -بيان العدة.

2 -التوجيه.

3 -فائدة التقييد بكاملة.