الفقرة الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:

يجاب عن هذا الدليل من وجهين:

الوجه الأول: أن مشروعية العدة ليست خاصة بصيانة النسب بل فيها حق لله تعالى غير حفظ النسب.

الوجه الثاني: أن هناك فرقا بين الماءين: فأحدهما بوطء مباح والآخر بوطء حرام، والجمع بين المباح والحرام لا يجوز.