5 -أن النكاح يترتب عليه أحكام وعلى انتفائه أحكام فيجب الإشهاد عليه كالبيع وأولى [1] .

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بما يلي:

1 -ما ورد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوج بصفية من غير إشهاد.

2 -القياس على عقد البيع [2] ؛ لأن كل منهما يستباح به الاستمتاع بالمرأة.

3 -أن الأصل عدم الاشتراط ولا دليل عليه فيبقى على الأصل.

الفرع الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الأمر الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - اشتراط الإشهاد.

الأمر الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول باشتراط الشهادة لصحة النكاح: أن عدم الإشهاد قد يؤدي إلى سلبيات منها:

1 -أنه يفتح المجال لارتكاب الفواحش بدعوى النكاح خصوصًا عند من لا يشترط الولي.

(1) هذا على القول بوجوب الإشهاد على البيع.

(2) هذا على القول بعدم وجوب الإشهاد على البيع.