المسألة الثانية: شروط الشهود:

-قال المؤلف - رحمه الله تعالى: فلا يصح إلا بشاهدين عدلين ذكرين مكلفين، سميعين ناطقين.

الكلام في هذه المسألة في خمسة فروع هي:

1 -العدالة.

2 -الذكورية.

3 -التكليف.

4 -السمع.

5 -النطق.

الفرع الأول: العدالة:

وفيه أمران هما:

1 -المراد بالعدالة.

2 -اشتراط العدالة.

الأمر الأول: المراد بالعدالة:

وفيه جانبان هما:

1 -بيان المراد.

2 -التوجيه.

الجانب الأول: بيان المراد بالعدالة:

المراد بالعدالة: أن يكون الشاهد مستور الحال فلا يتظاهر بترك واجب أو فعل محرم.

الجانب الثاني: التوجيه.

وجه الاكتفاء بالعدالة الظاهرة: أن اشتراط العدالة الباطنة يستلزم أحد أمرين: