الأمر الثالث: الصوم:

وفيه جانبان هما:

1 -إذا كان الصوم بإذن.

2 -إذا كان الصوم بغير إذن.

الجانب الأول: إذا كان الصوم بإذن:

وفيه جزءان هما:

1 -بيان الأثر.

2 -التوجيه.

الجزء الأول: بيان الأثر:

إذا كان الصوم بإذن الزوج فلا أثر له على إسقاط النفقة. سواء كان واجبا أم نفلا.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم تأثير الصوم المأذون فيه في إسقاط النفقة: أن منع الصوم للنفقة لتفويته الاستمتاع على الزوج وذلك من حقه فإذا أذن في الصوم فقد أسقط حقه في الاستمتاع فلم يؤثر الصوم في إسقاط النفقة.

الجانب الثاني: إذا كان الصوم بغير إذن:

وفيه جزءان هما:

1 -إذا كان واجبا من الشرع.

2 -إذا لم يكن واجبا من الشرع.

الجزء الأول: إذا كان الصوم واجبا من الشرع:

وفيه جزئيتان هما:

1 -إذا كان مضيقا.

2 -إذا كان موسعا.

الجزئية الأولى: إذا كان وقت الصوم مضيفا:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -ضابط الوقت الضيق.

2 -أمثلته.

3 -الأثر.