المسألة الأولى: الإنفاق:

وفيها أربعة فروع:

1 -حكم الإنفاق.

2 -دليله.

3 -شرط الإنفاق.

4 -الرجوع إلى الحاكم فيه.

الفرع الأول: حكم الإنفاق:

إذا لم يمكن الحصول على النفقة بإذن الزوج جاز الإنفاق من غير إذنه.

الفرع الثاني: الدليل:

الدليل على الإنفاق بغير إذن الزوج: ما ورد أن هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف) [1] .

ووجه الاستدلال به أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أذن لها أن تأخذ كفايتها بغير إذن زوجها.

الفرع الثالث: شرط الإنفاق من غير إذن:

وفيه أربعة أمور هي:

1 -بيان الشرط.

2 -توجيه الشرط.

3 -دليل الشرط.

4 -ما يتحقق به الشرط.

الأمر الأول: بيان الشرط:

شرط الإنفاق من غير إذن الزوج: ألا يمكن الحصول على النفقة بإذنه.

(1) صحيح البخاري، كتاب النفقات، باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه (5364) .