الأمر الثاني: توجيه الشرط:

وجه اشتراط عدم إمكان الحصول على النفقة للأخذ بلا إذن: أنه إذا أمكن الحصول على النفقة بإذن لم يوجد حاجة إلى الأخذ بلا إذن.

الأمر الثالث: دليل الشرط:

دليل اشتراط عدم الحصول على النفقة للأخذ بلا إذن: حديث هند السابق، وفيه: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفينا. فعللت الأخذ بعدم الحصول على الواجب، وعلة الحكم شرط فيه.

الأمر الرابع: ما يتحقق به الشرط:

ما يتحقق به شرط الإنفاق بلا إذن الزوج ما يأتي:

1 -ألا يبذل الزوج الواجب بخلا، أو عنادا، أو مضارة، أو غير ذلك.

2 -أن يغيب ولا يترك نفقة.

الفرع الرابع: الرجوع إلى الحاكم في الإنفاق بغير إذن الزوج:

وفيه أمران هما:

1 -الرجوع.

2 -التوجيه.

الأمر الأول: الرجوع:

إذا احتاجت المرأة إلى الإنفاق من غير زوجها فلا بد من الرجوع إلى الحاكم.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه اشتراط الرجوع إلى الحاكم في حالة الحاجة إلى الإنفاق بلا إذن الزوج ما يأتي:

1 -دفع التهمة بالخيانة والتعدي عن الزوجة.