2 -أن منع بيع العروض يؤدي إلى امتناع النفقة إذا لم يوجد للزوج ما سوى العروض، وهذا ممنوع، وما يؤدي إلى الممنوع ممنوع.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بأن مال الشخص لا يباع إلا بإذنه أو إذن وليه ولا ولاية على الرشيد.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - جواز البيع.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح جواز البيع: أن أدلته أقوى وأظهر.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن ولاية الحاكم على الممتنع جائزة بدليل أنه يبيع مال المفلس ويقضي ديونه.

الفرع الثاني: الاستدانه:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -حكم الاستدانة.

2 -حال الاستدانة.

3 -الرجوع إلى الحاكم.

الأمر الأول: الاستدانة:

وفيه جانبان هما: