1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذا لم يوجد للزوج مال ينفق منه جازت الاستدانة عليه.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه جواز الاستدانة على الزوج إذا لم يكن له مال: أن النفقة حق واجب عليه فإذا لم يمكن قضاء هذا الحق إلا بالاستدانة عليه جازت كالأخذ من ماله بلا إذنه.

المسألة الثالثة: صفة الإنفاق:

وفيها فرعان هما:

1 -بيان الصفة.

2 -الرجوع بغير المستحق من الإنفاق.

الفرع الأول: بيان الصفة:

الإنفاق بالمعروف على التفصيل المتقدم في صفة النفقة.

الفرع الثاني: الرجوع بغير المستحق من الإنفاق:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: وإن أنفقت في غيبته من ماله فبان ميتا غرمها الورثة ما أنفقته بعد موته.

الكلام في هذا الفرع في أمرين هما:

1 -أمثلة ما زاد عن المستحق من الإنفاق.

2 -الرجوع به.

الأمر الأول: الأمثلة:

من أمثلة الزائد عن المستحق من الإنفاق ما يأتي: