الأمر الأول: الخلاف:

اختلف في وجوب النفقة للأصول والفروع بغير الولاء على قولين:

القول الأول: أنها لا تجب.

القول الثاني: أنها تجب.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم وجوب النفقة للأصول والفروع مع اختلاف الدين بما تقدم في توجيه عدم وجوب النفقة بالولاء.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بوجوب النفقة للأصول والفروع مع اختلاف الدين بما يأتي:

1 -قوله تعالى: {وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا} [1] .

2 -أن النفقة صلة بين المنفق والمنفق عليه فتجب لعمودي النسب لقوة الصلة بينهما.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

(1) سورة لقمان، الآية: [15] .