الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن ذلك: بأنه معارض بقياس الربائب على حليلة الأب والابن وليس أحد القياسين أولى من الآخر، ويترجح قياس المنع بالاحتياط وأن الأصل معه وهو الحظر.

الجانب الثاني: المراد بالعقد:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف في المراد بالعقد المحرم لأم الزوجة على قولين:

القول الأول: أن المراد به العقد الصحيح خاصة.

القول الثاني: أن المراد به العقد مطلقا سواء كان صحيحا أم فاسدا.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول الأول بما يأتي:

1 -حديث: (لا يحرم الحرام الحلال) [1] .

2 -حديث: (لا يحرم الحرام الحلال إنما كان يحرم ما كان بنكاح حلال) [2] .

(1) سنن ابن ماجه/ باب لا يحرم الحرام الحلال/2015.

(2) السنن البكرى للبيهقي/ باب الزنا لا يحرم الحلال/169.