الفرع الثاني: التوجيه:

وجه تحريم العضل للافتداء أنه ظلم وعدوان.

الفرع الثالث: الدليل:

دليل تحريم العضل للافتداء قوله تعالى: {وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ} [1] .

المسألة الثالثة: حكم الخلع:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

3 -ما يقع.

الفرع الأول: بيان الحكم:

إذا كان الخلع بسبب العضل من أجل الافتداء فهو باطل.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

1 -توجيه بطلان الخلع.

2 -الدليل على تحريم أخذ العوض.

الأمر الأول: توجيه بطلان الخلع:

وجه بطلان الخلع إذا كان بسبب العضل من أجل الافتداء: أن العوض حرام لا يصح أخذه ويجب رده إن أخذ، وبذلك يخلو الخلع من العوض، وإذا خلا الخلع من العوض كان باطلا.

(1) سورة النساء [119] .