1 -وقوع الطلاق.

2 -التوجيه.

الجزئية الأولى: وقوع الطلاق:

إذا كان الغضب لا يخرج عن الاعتدال بحيث يضبط الإنسان نفسه وتصرفاته وقع طلاقه.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه وقوع الطلاق في الغضب إذا كان لا يخرج عن الاعتدال ما يأتي:

1 -حديث: (كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله) [1] .

ووجه الاستدلال به: أنه عام فيدخل فيه الغضبان الذي يضبط نفسه ويعقل تصرفاته لأنه ليس مغلوبًا على عقله.

2 -أنه طلاق صدر ممن يملكه في محله فيقع كطلاق غير الغضبان.

3 -أن هذا النوع من الغضب لا يسلم منه إلا القليل فلو لم يقع الطلاق فيه لم يقع غالب الطلاق.

الجزء الثاني: إذا كان الغضب يخرج عن الاعتدال ولا يفقد الوعي:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الجزئية الأولى: الخلاف:

اختلف في وقوع الطلاق إذا كان الغضب يخرج من الاعتدال ولا يفقد الوعي على قولين:

القول الأول: أنه لا يقع.

القول الثاني: أنه يقع.

(1) سنن الترمذي، باب ما جاء في طلاق المعتوه (1191) .