الأمر الأول: حكم التوكيل:

توكيل المعتوه في الطلاق لا يجوز.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم صحة توكيل المعتوه في الطلاق ما تقدم في توجيه عدم صحة توكيل المجنون.

الأمر الثالث: الدليل:

الدليل عدم صحة توكيل المعتوه في الطلاق ما تقدم في الاستدلال لعدم صحة طلاق المجنون.

المسألة الثالثة: غير المميز:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -حكم التوكيل.

2 -التوجيه.

3 -الدليل.

الفرع الأول: حكم التوكيل:

توكيل من دون التمييز في الطلاق لا يصح.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم صحة توكيل غير المميز في الطلاق ما يأتي:

1 -أنه لا يصح طلاقه لزوجته فلا يصح طلاقه لزوجه غيره من باب أولى.

2 -أنه لا يدرك معنى الطلاق، ولا ما يترتب عليه فيؤدي توكيله فيه إلى الإضرار بالموكل فلا يجوز توكيله.

الفرع الثالث: الدليل:

من أدلة عدم جواز توكيل من دون التمييز ما يأتي: