لئلا يتوسل به إلى الممنوع وقد مر ما فيه وحاصل الخلاف فيه أنه يحتمل ثلاثة أوجه

أحدها اعتبار الأصل إذ هو الطريق المنضبط والقانون المطرد

والثاني اعتبار جهة التعاون فإن اعتبار الأصل مؤد إلى الملال