الباب الثاني: في القواعد والمسائل

"كل محكم من القرآن يدل قطعا (1) على ما أريد منه (2) ، (بحيث يكون في مرتبة أعلى من(3) مرتبة المتشابه) (4) لكونه أم الكتاب (5) "، مع قوله: {تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ} [النحل: 89] ، ولوجوب العمل بموجبه قطعا، فلو لم يدل عليه قطعا، لَمَا وجب كذلك، ولقيام المقتضي ها هنا جزما مع ارتفاع المانع، وللإجماع على ذلك.

على أن هذه القاعدة - في التحقيق (6) - من القضايا التي يكفيها التنبيه، حتى تكاد تلحق بالأوليات، نحو: الكل أعظم من الجزء (7) ، ونحو: الممكن محتاج إلى المؤثر لإمكانه، وغير ذلك. فإذا (8) أراد الطالب أن يعرف

(1) كلمة (قطعا) هذه - وكل ما يأتي منها في سياق قول المؤلف: (كل محكم من القرآن يدل قطعا على ما أريد منه) - كتبت في"أ"فوق السطر.

(2) انظر: الإتقان (3/ 2 - 3) .

(3) ساقطة من"د".

(4) ما بين القوسين في"أ"في الهامش.

(5) يشير المؤلف إلى قوله - تعالى: {هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ... } [آل عمران: 7] .

(6) عبارة (في التحقيق) كتبت في"أ"في الهامش.

(7) في"و": (الجزوء) وهو خطأ.

(8) في"ب"،"جـ"،"د"،"و"،"ز"،"ط": (وإذا) .