عن ذلك بناء على الجهل بالطريق المستقيم السالم عن المعارضة، والحكيم العليم الذي لا يعزب (1) عن علمه شيء، تعالى عن أن يوصف بالجهل، فإذًا،"لا يقع التعارض والتناقض بينهما إلا بالنسبة إلينا"،[لجهلنا بالتاريخ.

ثم"إذا وقع التعارض (2) بين الآيتين بالنسبة إلينا] (3) ، فلا يخلو من أن يمكن الجمع بينهما بوجه من الوجوه (غير وجه النسخ) (4) ، أو لا يمكن الجمع".

فالأول - وهو: التعارض الذي يمكن فيه (5) الجمع [بينهما بوجه من الوجوه غير وجه النسخ] (6) - مخلصه عنه ثلاثة أوجه:

الأول: من جهة الدليل؛ بأن لا يعتدلا (7) في القوة، فاندفع توهّم التعارض بين المتشابه وبين (8) المحكم (9) ، لعدم استوائهما في القوة (10) .

الثاني: من قِبل الحكم؛ بأن لا يجتمع حكماهما في محل واحد، فاندفع توهّم التعارض بين الآية التي في سورة البقرة وبين الآية التي في

(1) في"ط": (لا يعذب) ، والأصح ما ذكر بالزاي، لا بالذال.

(2) في حواشي"أ"،"ب"،"جـ"،"د"،"هـ"،"ز": (ثم التعارض لا يقع بين القطْعِيَّيْن، لامتناع وقوع المتنافيَيْن، ولا يتصور الترجيح، لأنه فرع التفاوت في احتمال النقيض، فلا يكون إلا بين الظّنِّيَّيْن) .

(3) ما بين معقوفين ساقط من"و".

(4) ما بين قوسين كتب في"أ"بالهامش.

(5) ساقطة من"و".

(6) ما بين معقوفين ساقط من"و".

(7) في"جـ": (يعقد لا) - بالقاف -. وفي"د"،"ز"،"ط": (يعتذلا) - بالذال المعجمة -، وهو تصحيف واضح.

(8) سقطت كلمة (بين) من"و".

(9) في"ب"،"د"،"ز"،"ط": (بين المحكم وبين المتشابه) .

(10) انظر: أصول السرخسي (2/ 18) .